به گزارش ایران خبر،
محمدعلی اسفنانی افزود: قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 88 در مواد 8،
11 ، 12 ، 13 و 17 درباره مجازات کسانی که به صورت غیرمجاز به داده های
اطلاعاتی افراد، شامل صوت، تصویر و یا متن گفتگوها دستبرد می زنند بحث و
مجازات این مجرمان را تا دو سال حبس تعزیری و جریمه نقدی تعیین کرده است. وی گفت: براساس قانون مذکور همه قربانیان جرایم سایبری، در حمایت کامل قرار دارند و هک تلگرام حتی توسط همسر نیز جرم محسوب می شود. دادیار
دیوان عالی کشور تاکید کرد: تعیین دادسرای ویژه جرایم سایبری، نشانه
روشنی از اهمیت این موضوع برای قانونگذار است و در این قانون هیچ تفاوتی
بین همسر یا اشخاص دیگر ، وجود ندارد و فرد هک کننده، براساس قانون مجازات
خواهد شد.
با سلام
با دقت زایدالوصفی مطالب جدید رو میخونم با احترام کامل دست نویستده رو میبوسم
نویسنده بانگرشی خاص مسایل حاد اجتماعی را برسی قرار میذهد
برای ایشان موفقیت ارزو میکنم