«طلاق اقتصادی»یک عبارت غلطانداز است؛ عبارتی که به محض شنیدنش آدم یاد مشکلات مالی زوجهای جوان میافتد؛ مشکلاتی مثل نداشتن خانه و کار ثابت و اینها که ممکن است باعث شود یک زندگی تازه تشکیل شده به بنبست بخورد.
اما واقعیت این است که طلاق اقتصادی که این روزها بسیار مورد توجه کارشناسان حوزه سلامت خانواده و روانشناسان قرار گرفته چیز دیگری است. برخلاف طلاق بهخاطر عوامل اقتصادی که در آن نبودن پول حرف اول را میزند، در این نوع از طلاق(طلاق اقتصادی مورد بحث ما) اتفاقا وجود پول است که مشکلساز است؛ بحرانی که زندگی زوجهای جوان هر دو شاغل را تهدید میکند و بهخاطر عدماطلاعات کافی در این زمینه به سرعت هم در حال افزایش است. وقتی درباره طلاق اقتصادی حرف میزنیم دقیقا درباره زندگیهایی حرف میزنیم که در آنها بهخاطر عدمآگاهی، عدماحساس امنیت و عدماطمینان زن و شوهر به هم، کم کم مسائل مالی زوجین از هم جدا میشود و بعد از آن با گذشت زمانهای کوتاه یا بلند اختلافات مالی کار خودشان را میکنند و میشوند مهمترین عامل برای طلاق؛ مدلی جدید که به اندازه طلاق عاطفی و طلاق جنسی و … شناخته شده و پرهیاهو نیست و به همین دلیل شدید میتازد.
با یک «دو دو تا چهار تا»ی کوچک میشود فهمید زوجهای هر دو شاغل بیشتر از بقیه زوجها از طرف بحران طلاق اقتصادی تهدید میشوند. هر کسی میتواند دور و برش نمونههای واقعی این ماجرا را پیدا کند؛ همکارهایی که درددل میکنند، قصههایی که از زوجهای دور و نزدیک فامیل میشنویم، وبلاگهای روزانهنویسی در اینترنت و همین راهروهای دادگاههای خانواده که بدون نگاه به آمار بالای طلاق هم، از شلوغیاش میشود فهمید که اوضاع از چه قرار است. حالا از هر کدام از این مسیرها که به زوجهای مشکلدار در امور اقتصادی برسید خیلی سریع متوجه میشوید که در اغلب موارد هر دو شاغل هستند و همین هم باعث شده مشکلات مالی بینشان بهوجود بیاید و رشد کند؛ مشکلاتی که هر کدام از طرفین خود را در آن کاملا محق میدانند و به همین دلیل هم رشدشان در زندگی بسیار زیاد است.
هر چی که دارم مال من
در دادگاه خانواده همیشه بحث سکه داغ است. فرقی هم نمیکند که در زمان
بحران حبابی افزایش قیمت باشیم یا نه. شنیدن از نرخ سکه و رقمهای عجیب و
غریب مهریه و آخرین قوانین تصویب شده درباره مهریه همیشه پای ثابت بحثهای
راهروهای دادگاه خانواده است اما اگر دنبال مورد مشخصی بگردید هم دست خالی
نمیمانید. زهرا. الف از مشاورهای دادگاه خانواده تهران است. 4سال است که
در اینجا کار میکند و اگر تعداد زوجهای منتظر در نوبت مشاوره بگذارد،
حرفهای شنیدنیای دارد؛ «تعدادشان خیلی زیاد است. اما چیزی که در مورد
زوجهای هر دو شاغل که با هم درگیری مالی دارند، در ذهن من مانده است این
است که معمولا کم سن و سال نیستند.
یعنی در سالهای اولیه و بحرانی ازدواجشان به سر نمیبرند.» این مشاور معتقد است درگیریهای مالی به سرعت مشکلهای دیگر، زوجها را از پا درنمیآورد و اینطوری است که آنها دیرتر از زوجهای دیگر به فکر دادگاه خانواده میافتند؛ «شاید یکی از دلایل، استقلال مالی خانمها باشد. به اعتقاد من و با تجربهای که در این سالها بهدست آوردهام برخلاف تصور عمومی، زنهای شاغل که از نظر مالی مستقل هم هستند خیلی راحت به طلاق فکر نمیکنند.
وقتی هم که در زندگیشان دچار مشکل میشوند بهدلیل استقلال مالی به جای حل مشکل، سعی میکنند خود را با موضوع دیگری سرگرم کنند و صورت مسئله را نادیده بگیرند. به همین دلیل، ممکن است این مشکل، خود را تا مدتها نشان ندهد.» اما این مشاور معتقد است شاید همین موضوع هم باعث شود مشکلاتشان ریشهدار شود و راهی به جز طلاق برایشان باقی نماند؛ «یک جورهایی مثل استخوان لای زخم است. معمولا زوجهایی که دچار طلاق اقتصادی شدهاند و اصطلاحا سالهاست حسابشان را از هم جدا کردهاند خیلی کم از دیگران تأثیر میگیرند.
وقتی هم که با مشاور دادگاه حرف میزنند فقط حواسشان به این است که چکار کنند تا کلاه مالی سرشان نرود. بهخاطر همین اصلا نمیشود با آنها در مورد راههای دیگر برای حل مشکل حرف زد.» اینطور که مشاور دادگاه خانواده میگوید هر کدام از این آدمها هم بهطور تمام و کمال حق را بهخودشان میدهند؛ «همین هفته گذشته زوجی اینجا آمده بودند که معلوم بود مشکل اصلیشان همین لجبازیهای مالی است البته در ظاهر دچار طلاق عاطفی شده بودند اما همه حرفهایشان بر سر مسائل مالی بود.» او یکی از بزرگترین مشکلهای این زوج را خانوادههای ناآگاه میداند؛ «خانم 28ساله بود و آقا 34ساله. پدر خانم هم وکیل بود و همراهش آمده بود. اما این پدر وکیل تنها کاری که نمیکرد آرام کردن دخترش بود.»
این کارشناس معتقد است در موردهای دیگر خانوادهها کمکهای بهتری به زوجهای جوان میکنند اما در مورد مسائل مالی اغلب نصیحتها اشتباه است؛ «یادم هست پدر این خانم بهشدت معتقد بود که در حق دخترش اجحاف شده و در 3سالی که با همسرش ازدواج کرده نتوانسته حقوقش را پسانداز کند. درحالیکه شوهر این خانم با طعنه از زمینی که پدر دختر با همین حقوقها در شمال برایش خریده بود حرف میزد. خب این خیلی بد است که یک پدر تحصیلکرده نتواند درک کند که در شرایط فعلی نمیشود یک مرد را به حال خودش رها کرد و با مشکلات تنهایش گذاشت.»
البته خانم مشاور موردهای برعکس زیادی را هم بهخاطر دارد. مثلا دختری که حتی آپارتمان ارث پدریاش را فروخته و سال گذشته که در حال طلاق گرفتن بوده نمیدانسته چطور اموالش را از شوهرش پس بگیرد؛ «این مورد را هم خوب بهخاطر دارم. زن و شوهری بعد از 5سال زندگی اینجا آمده بودند و از تنها چیزی که حرف نمیزدند زندگیشان بود. از قرار معلوم خانم آپارتمانی داشت که 2سال بعد از ازدواج فروخته بودند و با پساندازی که داشتند خانه بزرگتری خریده بودند اما به نام آقا. اتفاقا در سالهای بعدی هم خانم قسطهای وام خانه جدید را داده بود و در واقع بیشتر از 4دانگ خانه سهم او بود.
اما بهخاطر خجالت و عشق و این حرفها در آن زمان به فکر به نام زدن نبود و حالا که کار به جدایی رسیده بود نمیدانست باید چکار کند.» البته اینطور که زهرا میگوید همین بدهبستانهای بیحساب و کتاب از دلایل مهم رسیدن این زوج ظاهرا بیمشکل به دادگاه خانواده بوده است؛ «این خانم ظاهرا خیلی باگذشت و چشم و دل سیر بوده که این کار را کرده اما از حرفهایش میشد فهمید که در همه این سالها منت گذاشتن مستقیم و غیرمستقیم از کارهای همیشگیاش بوده. چیزی که در زندگی مشترک غیرقابل تحمل است.»
سرنخ ماجرا اینجاست؟!
«اغلب این زوجها تحصیلکردهاند و از موقعیت اجتماعی مناسبی برخوردارند.
همین هم باعث شده اغلبشان به مشاوره گرفتن از مراجع ذیصلاح اعتقادی نداشته
باشند و آنقدر به مشکلشان بیتوجه باشند که در آن غرق شوند.» اینها را یک
کارشناس دادگاه خانواده میگوید و هر چقدر در خاطرات این 4سال جستوجو
میکند نمیتواند زوجی را پیدا کند که بهخاطر مشکلات مالی اینجا آمده
باشند و قبل از آمدن پیش مشاور رفته باشند؛ «در موارد دیگر خیلیها را
میشود پیدا کرد که قبل از آمدن به دادگاه مشاوره گرفتهاند. هم خانمها و
هم آقایان موردهایی که مشکلات زناشویی دارند یا حتی کسانی که با مشکلات
حادتری مثل اعتیاد درگیر هستند؛ اغلب اینها به هر حال مشاوره را تجربه
کردهاند. حالا به هر دلیلی ممکن است مشاوره کمکشان نکرده باشد اما لااقل
تجربهاش کردهاند.
اما در مورد طلاقهای اقتصادی به ندرت دیده میشود که احساس نیازی به مشاوره احساس کنند.» به اعتقاد این کارشناس تفکرات این آدمها آنقدر سخت و محکم شکل گرفته است که نمیشود تغییرش داد؛ «آنها اصلا فکر نمیکنند که ممکن است یک درصد حق با آنها نباشد، هم زنها و هم مردها آنقدر حق به جانب حرف میزنند که نمیشود فکر تغییر عقیده را به ذهنشان انداخت. دلیلش هم این است که جوانهای ما بهشدت تحتتأثیر نصیحتهای اشتباه هستند. دخترها و پسرهایی که فقط ترسانده میشوند، بدون اینکه راه درست پیش پایشان قرار بگیرد.»
از قانون بپرس
در موارد بحرانی مشکلات مالی و اینکه چه چیزی حق چهکسی است، میشود از
قانون کمک گرفت البته در شرایطی که احترام به قانون کمی بیشتر از
دیالوگهای سریالهای آموزنده تلویزیونی در زندگی ما جریان داشته باشد. در
مورد مسائل مالی، قانون به روشنی حق 2 طرف را مشخص کرده است؛ حقی که البته
حتی درصورت ادای آن باز هم مدعیهای زیادی دارد اما اگر واقعبین باشیم
اجرای همین قانون کاملا مطابق با حقوق زن و مرد است: «طبق بند الف عقدنامه؛
هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و تقاضای طلاق به تشخیص دادگاه ناشی
از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار وی نباشد، زوج موظف است تا نصف
دارایی خود را که در ایام زناشویی با او بهدست آورده یا معادل آن را به
شکل بلاعوض به زوجه منتقل نماید. منظور از دارایی زوج، آن دسته از اموالی
است که در زمان زوجیت و زندگی مشترک حاصل شده است.»
البته برای کسانی هم که معتقدند این بند از قانون فقط نوشته شده تا مردها آن را دور بزنند باید گفت که این قانون ادامه دارد و اگر اصل جنگ اول به از صلح آخر را درنظر بگیریم میشود از دور زدن آن جلوگیری کرد: «در مورد شرط تصنیف دارایی مرد هنگام طلاق، بهتر است این شرط با عباراتی قانونی، مشخص و بنا به درخواست زوجین مجددا توسط سردفتر در عقدنامه درج شود؛ مثلا «زوجین متعهد میشوند هنگام مفارقت و جدایی اعم از اینکه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن، تمام اموالی که بعد از ازدواج دائم در زندگی مشترک بهدست میآورند بین آنها به تساوی تقسیم شود».
مهریه مال معین یا چیزی است که قائم مقام مال است که در عقد نکاح بر ذمه مرد قرار میگیرد و در صورت مطالبه زن، وی مکلف است مهریه اش را بپردازد و این حق ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد.
زنان نباید تصور کنند مهریه به محض ورود به دادگاه وصول و به آنها پرداخت میشود. اگر زنان در مرحله عقد و پیش از آغاز زندگی مشترک مهریهای دریافت نکنند، دریافت این حق مستلزم رفت و آمد فراوان و صرف انرژی بسیار است.
مهریه از نظر برخی ویژگیها، مثل انرژی هستهای است. درست است که حق مسلم زنان است، اما زنان برای به رسمیت شناختن و به دست آوردن آن، از طرفی باید کفش آهنی بپوشند و از طرف دیگر با اتخاذ یک موضع عقلانی و به دور از لجبازیهای کودکانه، این حق خود را با دلیل و مدرک در محضر دادگاه بیان کنند.
مثلا اگر زنی زندگی خانوادگی خود را ترک کند، با زنی که همسرش سالهاست او را ترک کرده، برای دریافت مهریه نزد قاضی تفاوتهایی با هم دارند و قاضی در پذیرش یا عدم پذیرش اعسار همسر این دو زن، به یک شیوه عمل نمیکند.
شیوه مرسومیکه تقریبا تمامی زنان برای دریافت مهریه در پیش میگیرند، مراجعه به دادگاه خانواده و به اجرا گذاشتن مهریه است. در این شیوه، زن پس از تنظیم دادخواستی برای دریافت مهریه و ارائه آن به دادگاه، منتظر میماند تا نوبت رسیدگی به پروندهاش فرا برسد. اغلب زنان برای دریافت مهریه خود بهانهای دارند.
شیوه رایج آقایان این است که آنها برای رد گم کنی اقدام به واگذاری اموال و داراییهای خود به اعضای خانواده و دوستان خود میکنند. در چنین مواردی زنان به دادخواستی موسوم به فرار از دین متوسل میشوند
مثلا یکی از آنها ممکن است دخالتهای مادر شوهرش و پیروی همسرش از این دخالتها را عامل دریافت مهریه عنوان و اعلام کند این مساله سبب بی اعتمادی او به زندگی مشترک شده و حالا میخواهد حقوقی را که از نظر قانونی به او تعلق دارد، دریافت کند.
زن دیگری هم ممکن است عدم پایبندی همسرش به زندگی مشترک را بهانه دریافت مهریه عنوان کند. در مجموع، پس از آنکه پرونده از نظر شعبه رسیدگی کننده بررسی و مشخص شد از نظر مدارک و قانونی مشکلی برای رسیدگی به پرونده وجود ندارد، برای رسیدگی به خواسته زن نوبت رسیدگی تعیین و این نوبت از طریق اخطاریه به همسر او اعلام میشود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت کند.
به این مساله توجه کنید که در بیشتر موارد، به اجرا گذاشتن مهریه با یک پیشینه طولانی دعوا و درگیری خانوادگی و نیز تهدید به انجام چنین کاری همراه است و به همین دلیل معمولا مردان با آمادگی کامل به استقبال این موضوع میروند و درصد کمی از آنها بر اثر به اجرا گذاشته شدن مهریه غافلگیر میشوند.
شیوه رایج آقایان این است که آنها برای رد گم کنی اقدام به واگذاری اموال و داراییهای خود به اعضای خانواده و دوستان خود میکنند. در چنین مواردی زنان به دادخواستی موسوم به فرار از دین متوسل میشوند.
این دادخواست به این معنی است که مرد برای نپرداختن بدهی خود یا همان مهریه متوسل به حیله و فریب میشود، اما اثبات این دادخواست بسیار سخت است و انتقال دارایی از سوی مرد، تا وقتی که دادگاه حکمیمبنی بر محکومیت مرد به پرداخت مهریه صادر نکند، از نظر قانونی اشکالی ندارد و زن نمیتواند نسبت به این مساله ادعایی داشته باشد.
البته قانون برای جلوگیری از چنین موضوعی پیشبینی خاصی انجام داده و آن هم امکان صدور قرار تامین است و در چند کلمه میتوان آن را چنین خلاصه کرد: قرار تامین دادخواستی که زن به واسطه صدور آن از دادگاه میخواهد پیش از صدور حکم نهایی و برای اینکه حق و حقوق او تضییع نشود، به اندازه اصل مهریه یا معادل آن یا بخشی از آن، اموال شوهر را توقیف کند. باید به این مساله نیز توجه داشت که صدور قرار تامین مستلزم این است که زن نشانی و ردپایی از منابع مالی همسرش داشته باشد.
خودرو، خانه، حساب بانکی، طلبی که مرد دست یکی از دوستان و اقوام خود دارد یا حتی پول پیش خانه چیزهایی است که زن میتواند در این مرحله توقیف کند؛ البته معرفی و اطلاع از این اموال معمولا کار چندان ساده ای نیست و برخی از زنانی که برای به اجرا گذاشتن مهریه خود مراجعه میکنند حتی اطلاعی ندارند که همسرشان چقدر درآمد یا چه اموالی دارد که این هم دلیلی جز عدم شناخت کافی نسبت به همسر ندارد و شاید بتوان گفت نداشتن شناخت به این معنی است که زن همسر آینده خود را با دقت انتخاب نکرده است.
پس از آنکه پرونده از نظر شعبه رسیدگی کننده بررسی و مشخص شد از نظر مدارک و قانونی مشکلی برای رسیدگی به پرونده وجود ندارد، برای رسیدگی به خواسته زن نوبت رسیدگی تعیین و این نوبت از طریق اخطاریه به همسر او اعلام میشود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت کند
اگر زن بتواند اموالی را به دادگاه معرفی کند، دادگاه به زن نامهای میدهد تا با مراجعه به آن محل این اموال را توقیف کند. این شیوه کاملا بر خلاف تصور افرادی است که فکر میکنند دادگاه برای هر پرونده فردی را برای تحقیق و بررسی اعزام میکند.
در دادگاه هر کس برای ادعایی که دارد خودش باید دلیل و مدرک ارائه کند و وقتی قرار است یک قاضی در روز به 10 پرونده رسیدگی کند، نمیتواند بابت هر پرونده تحقیق و بررسی مفصلی انجام دهد که این مساله یکی از ضعفهای جدی رسیدگی به پروندههای خانوادگی است.
1-دادگاه خانواده:
زوجه میتواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده، مهریه خود، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش را نیز بنماید.
در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی میتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه بدواً به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی میپردازد بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود
عجز از پرداخت هزینه دادرسی:
در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی میتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه بدواً به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی میپردازد بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.
2-مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی:
زن میتواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مهریه خود را مطالبه نماید به این صورت که قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجرائیه نماید سپس با اجرائیه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند که البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرایی پرداخت مینماید که بعداً این هزینه از شوهر اخذ خواهد گردید که در این راستا مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین – موبایل…..) و یا مال غیر منقول (ملک) توقیف میگردد البته به شرط اینکه جزء مستثنیات دین نباشد.