چند سالی از آن زمان میگذرد اما زمانه طور دیگری دگرگون شده؛ در شرایطی که شبکههای اجتماعی نمایشگر عکسهای شخصی زنان و دختران این سرزمین میشود، نمایشگاهی در یکی از خیابانهای اصلی شهر برپاست که عکسهای آتلیهای عروسهای طلاق گرفته را به نمایش عموم مردم گذاشته است.
این نمایشگاه در گالری «مهروا» برپاست؛ «مهرنوش سنقری» در این نمایشگاه «طلاق» را سوژه آثار خود قرار داده و اینکه عروسها نزدیک به 10 میلیون تومان هزینه عکسبرداری و فیلمبرداری از مجالس خود کرده و بعد از اینکه طلاق میگیرند، این عکسها را پاره میکنند.
مسئول گالری مهروا درباره روند جمعآوری آثار و برگزاری نمایشگاه، اظهار داشت: دوستانی که طلاق گرفتهاند، کم نیستند؛ مهرنوش سنقری این عکسها را از آتلیه دوستان تهیه کرده و تمام این عکسها مربوط به عروس و دامادهای طلاقگرفته بوده و و مستند است.
وی درباره تکنیک این تابلوها گفت: عکسهای عروس و دامادها روی پارچه چاپ شده، سنقری جاهایی را با رنگ روغن رنگ کرده است. در جایی دیگر وی روتختی و بالشتک یک نفره را آماده کرده است که روی آن پرتره عروسها چاپ شده است؛ وی حتی از پارچهای استفاده کرده است که کاربرد استفاده بر روی تخت را دارد. شمارههایی هم که روی روتختی دیده میشود، نمادی از طلسمها و خرافاتی که پشت هر ازدواج صورت میگیرد. ضمن اینکه مثلثهایی از روی چهره این عروسها برش خورده و به روی بالشتکها چسبانده شده است.
مسئول گالری درباره فروش آثار گفت: این آثار فروش چندانی نداشت؛ این پروژه آن قدر بار معنایی منفی دارد که کسی سراغ خرید آن نمیآید.
وی پیرامون نامگذاری این نمایشگاه یادآور شد: شمع و چراغها را روشن کنید شعری است که در عروسیها خوانده میشود، چون موضوع این نمایشگاه طلاق بوده، اسم نمایشگاه گذاشته شده «شمع و چراغها را خاموش کنین».
هر ساعت 18 طلاق ثبت میشود؛ در صفحه زمینه این ساعت تصویر 5 زوج دیده میشود که از هم جدا شدهاند.
مسئول گالری «مهروا» افزود: سنقری سال گذشته نمایشگاه دیگری از نقاشی روی بوم داشت که در همه عکسها لب و چشمهایش دوخته شده بود. در آن نمایشگاه پرترهها مربوط به خانم سنقری بود. در واقع او خواسته فشارهایی که قوانین حاکم بر جامعه و خانوادهها علیه زنان وجود دارد را نشان دهد.
عکسهای آتلیهای عروس و دامادهای طلاق گرفته
عکسهای آتلیهای عروس و دامادهای طلاق گرفته -2
عکسهای آتلیهای عروس و دامادهای طلاق گرفته -3
به گزارش ایسنا، علی اصغر فانی در حاشیه
دیدار با وزیر تربیت عراق در پاسخ به پرسشی درباره زمان برگزاری آزمون
استخدامی وزارت آموزش و پرورش گفت: آزمون استخدامی امسال نیز توسط سازمان
سنجش برگزار میشود.
وی افزود: مذاکراتی با سازمان امور اداری و
استخدامی کشور انجام شده تا آزمون اخیر با آزمونی که قبلا قرار بود برگزار
شود، همزمان انجام شود تا بتوانیم با سرعت بیشتری کار را پیش ببریم. سازمان
امور اداری با توجه به هماهنگیهایی که باید صورت پذیرد مهرماه را زمان
برگزاری آزمون استخدامی در نظر گرفتهاند و به محض آنکه نهایی و قطعی شود،
زمان را اعلام میکنیم.
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش دیگری
درباره پرداخت بخشی از پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی اظهار کرد: روز
گذشته با رئیس سازمان برنامه و بودجه جلسهای پیرامون کسری اعتبارات در
آموزش و پرورش و مطالبات فرهنگیان داشتیم که وعده دادند در اولین فرصت
تعهدات را جبران کنند.
فانی افزود: البته تاریخ دقیق ذکر نشده و
امیدواریم هر چه زودتر نهایی و مشخص شود. هشت درصد پاداش پایان خدمت
فرهنگیان در سال 93 به تعویق افتاده بود که تخصیص اعتبارات آن از سوی
سازمان مدیریت داده شده و باید خزانه تامین اعتبار کند تا پرداخت شود.
به گزارش ایلنا، سردار "محمدرضا مقیمی"،
در خصوص وضعیت و روند تصویب طرح "ممنوعیت حمل سلاح سرد" اظهار داشت: طرح
ممنوعیت حمل سلاح سرد توسط افراد، از سال 1386 تا کنون دو بار در مجلس هفتم
و مجلس هشتم شورای اسلامی مطرح و هر دو بار در کمیسیون قضائی مجلس به
دلایلی رد شد.
وی با اشاره به اینکه در اواخر دوره نهم مجلس شورای
اسلامی موج دوم ممنوعیت حمل و واردات سلاح سرد مطرح شد، افزود: با شروع به
کار مجلس دهم ضمن بررسی موضوع در کمیسیون قضائی، قرار شد دو تبصره به ماده
617 در فصل هفدهم " بخش جرایم علیه اشخاص و اطفال" در قانون مجازات اسلامی
مصوب سال 1392 اضافه شود.
رئیس پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد: بر این
اساس به زودی این طرح از سوی پلیس آگاهی برای تصویب در مجلس شورای اسلامی
مطرح و برای بررسی به صحن علنی ارجاع داده خواهد شد.
وی ادامه داد:
بر اساس این قانون « هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگری تظاهر و
یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص و اخاذی یا تهدید قرار دهد
یا با کسی گلاویز شود، به شش ماه تا دو سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم خواهد
شد» و همچنین مجازات شدیدتری برای حاملان سلاح سرد در ارتکاب جرایم در نظر
گرفته شود.
بنابر اعلام پایگاه خبری پلیس، رئیس پلیس آگاهی ناجا در
خصوص لزوم ممنوعیت حمل و به کارگیری سلاح سرد در نزاع و درگیری ها، بیان
داشت: سالانه در بسیاری از جرایم از جمله؛ سرقت به عنف و خفت گیری و...،
سلاح سرد وسیله اصلی ارتکاب جرم می باشد.
وقوع بیش از 40 درصد از جرایم قتل در کشور با سلاح سرد
وی
اضافه کرد: بر اساس بررسی های به عمل آمده از سال 1380 تاکنون، به طور
میانگین حدود 35 تا 45 درصد جرم قتل کشور با سلاح سرد از جمله؛ قمه، قداره،
چاقو، شمشیر و ... صورت گرفته است.
این مقام ارشد انتظامی تصریح
کرد: طبق بررسی های انجام شده در چهار ماهه اول سال جاری در شهرهای بزرگ 60
درصد جرایم قتل با سلاح سرد اتفاق افتاده است و به نظر میرسد چنانچه سلاح
سرد در اختیار عاملان این جرایم نبود، چه بسا این جرایم نیز انجام نمی شد.
وی
با تاکید بر اینکه در 70 درصد نزاع های آنی، وسیله ارتکاب قتل، سلاح سرد
بوده است، خاطرنشان کرد: درصد بالایی از حاملان سلاح سرد جوانان بودهاند
بنابراین تاکید کارشناسان جنایی بیشتر بر مقابله با حمل و بهکارگیری سلاح
سرد می باشد.
رئیس پلیس آگاهی عنوان کرد: وقتی کسی در نزاع، چاقو در
اختیار دارد توازن دفاع به نفع او به هم می خورد و حریف را مرعوب و تسلیم
خود می کند.
وی اضافه کرد: در مجموع حمل سلاح سرد توسط افراد،
احتمال استفاده از آن در هنگامه خشم و در شرایطی که آستانه تحمل آنان
پایین آمده و یا در مواقعی که قصد قدرت نمایی و تسلیم حریف را دارند، صورت
می گیرد.
تاثیر ممنوعیت سلاح های سرد در کاهش قتل و جرایم
سردار
مقیمی با تاکید بر اینکه بی شک ممنوعیت حمل، واردات و تولید سلاح های سرد
در کاهش قتل و جرایم دیگر مانند تجاوزجنسی، سرقت به عنف، زورگیری و...
تاثیر بسزایی خواهد داشت، گفت: منظور از سلاح سرد ابزاری همانند؛ شمشیر،
قمه، خنجر، دشنه و پنجه بوکس است که معمولاً مصرف عمومی ندارد و بیشتر برای
استفاده در نزاع و درگیریها به کار میروند.
وی گفت : امید است قانونگذاران در زمینه طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد سریعتر اقدام نمایند.
به گزارش مهر ناصر صبحی در چهارمین جلسه
ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز که صبح شنبه در سالن جلسات
استانداری البرز برگزار شد، با اشاره به اینکه در هفته ازدواج خانواده قرار
داریم، اظهار کرد: برای این ایام خاص و در طول سال برنامه های متنوعی مد
نظر قرار داده شده است.
وی با بیان اینکه آموزش های پیش از ازدواج
برای ۷۵۰ هزار زوج صورت گرفته و بنا داریم این آموزش بین مزدوجین سال های
اول زندگی گسترش داده شود، افزود: جمعیت مذکور تعداد قابل توجهی از جمعیت
زوجین جامعه را تشکیل می دهد که بنا داریم تعداد این افراد را افزایش دهیم.
مدیرکل
دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: این طرح به
صورت پایلوت در برخی از استان های کشور حال اجرا است که درصدد هستیم این
مهم در کشور توسعه داده شود.
وی با تاکید بر لزوم گسترش کمی و کیفی
مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و تعالی خانواده در کشور، تصریح کرد: متاسفانه
۱۶ استان کشور از این مراکز بی بهره هستند.
صبحی با تاکید بر اینکه
استان البرز به اندازه کافی از این مراکز برخوردار نیست، گفت: برای مراکز
هر استان باید دو مرکز تخصصی مشاوره پیش از ازدواج در نظر گرفته شود.
مدیرکل
دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان بیان کرد: آمادگی داریم
برای هر استان پنج تا ۱۰ مرکز اختصاصی مشاوره پیش از ازدواج فراهم کنیم.
وی
با بیان اینکه غیر از شهرستان کرج سایر شهرستان های استان البرز از این
مراکز بی بهره است، گفت: متاسفانه اغلب خدمات در این مراکز از طریق افراد
غیر متخصص انجام می شود از این رو بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی موظف
هستیم این مراکز را به افرادی متخصص ارائه دهیم.
صبحی با تاکید بر
اینکه در روزهای آتی با روسای این مراکز نشست صمیمی را در خصوص بررسی چالش
ها برگزار خواهیم کرد، گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته دادگستری ها از
صدور حکم طلاق در این هفته ممانعت به عمل می آورند.